ملاحظات حول مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد المعروضة علي البرلمان.القاضي/عبدالله اندگجلي

تانيد ميديا : حينما اطلعت على مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد التي عرضت علي البرلمان في دورته الحالية تذكرت مقالا كنت قد نشرته في السنة الماضية بعنوان الفساد….مقاربات الوقاية والمحاربة ؛ لاحظت تقاطع خلاصاته مع ماورد من ترتيبات واحكام في مشاريع القوانين تلك .
دفعني الفضول الي مقارنة ماورد في القانونين 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد و 054/2007  المتعلق بلجنة الشفافية المالية للحياة العمومية وما تضمنته مشاريع القوانين من احكام وترتيبات وماتم تسجيله من مقترحات في المقال….
خرجت من تلك المقارنة بالملاحظات التالية :
1) ان ماتضمنته مشاريع تلك القوانين من ترتيبات واحكام عبر في الواقع عن توجه جاد في محاربة الفساد من خلال ماعكسته من تقييم وتحيين لما تم تبنيه من استراتجيات تتعلق بالمحاربة والوقاية من الفساد ومعالجة ماتم رصده من اختلالات ونواقص علي المستوى التشريعي بعد مرور مايقارب العقد من الزمن على صدور وتطبيق اول نص قانوني وطني يتعلق بمكافحة الفساد .
2) بمقارنة القانون رقم 014/2016 الساري بمشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يتضح ان هذا الاخير قد اضاف العديد من الترتيبات والاجراءات والاوصاف الجزائية علي بعض الوقائع والافعال التي لم تكن مجرمة في نص القانون الساري كما ضاعف جميع الغرامات المالية والغي بعض الترتيبات المعتمدة في القانون المطبق حاليا .
من بين الوقائع التي اضفى عليها طابع الوصف الجزائي وعاقب،عليها :
* اختلاس وتبديد واتلاف ممتلكات القطاع الخاص
* اعطاء اوامر وتعليمات مخالفة للقانون
* معاقبة الاثراء غير المشروع بعقوبة بدنية اضافة للحرمان المنصوص عليه في القانون الساري.
* غسيل العائدات الاجرامية .
اما ما نص عليه مشروع القانون من ترتيبات جديدة يمكن حصره في التالي:
* ترتيبات تتعلق بالتقادم
* عدم امكانية سقوط العقوبات المحكوم بها
* حق النيابة العامة في المطالبة برد الاموال الناتجة عن ارتكاب جرائم فساد في حالة انقضاء الدعوى العمومية والحق في تتبعها .
* ترتيبات تتعلق باجراءات وتدابير متابعة الاشخاص الاعتبارية .
* ترتيبات تتعلق باجراءات الصلح الجزائي بوصفه بديلا من بدائل المتابعة .
* وصف المحكمة المكلفة بجرائم  الفساد بانها محكمة جنائية ومنحها امكانية حجز بعض القضايا في المداولات خمسة عشر يوما .
* التحقيق المالي الموازي للتحقيق الجنائي .
اما فيما يتعلق بالغاء بعض الترتيبات المنصوص عليها في القانون الساري فقد الغى مشروع القانون ماتضمنته المادة 47 من احكام تتعلق بتخصيص جزء من نتائج الاموال المسترد والمصادرة لصالح الهيئات والتشكيلات المكلفة بالكشف والمتابعة …
3)  بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بالتصريح بالممتلكات والمصالح وبالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد فقد كانا استجابة لماتم تسجيله من نواقص وتحديات طيلة تطبيق النص المنشئ للجنة الشفافية المالية للحياة العمومية قرابة العقدين من الزمن دون ان تتمكن تلك اللجنة من النهوض بالدور الذي انشأت من اجله لحاجتها في الواقع لاعادة الهيكلة من خلال مراجعة نصها بالشكل الذي يضيف ترتيبات تضفي الالزامية علي اعمالها وتوسع من مجال اختصاصاتها…..وهو ما طالبنا به في المقال وجاءت استجابة المشرع من خلال اعداد مشروع قانون يتعلق بانشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد ذات اختصاصات واسعة وتحديد اجراءات التصريح بالممتلكات والمصالح وتنظيم آلياته ووضع عقوبات لكل المخالفين لتلك الاحكام .
والله اعلم

القاضي عبدالله اندگجلي